الصراع الذي أُعفي بسببه وزير الإعلام تركي الشبانة من منصبه

شملت التعديلات الوزارية الواسعة، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، 25 فبراير 2020، إعفاء وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة من منصبه، وتكليف وزير التجارة بقيادة وزارة الإعلام، في ظل عدم الإعلان عن بديل الشبانة ضمن الأوامر الملكية التي صدرت اليوم.

وحسب المعلومات، فقد كان المتداول في أروقة الديوان الملكي السعودي، خلال الفترة الماضية، البحث عن بديل للشبانة الذي تولى دفة قيادة الإعلام في المملكة لمدة عام واحد فقط؛ منذ 27 ديسمبر 2018 وحتى 25 فبراير 2020، لكن يبدو أن الوقت لم يسعفهم بإيجاد بديل له قبل صدور الأوامر الملكية.

إلى ذلك، علمت «تسريبات»، أن السبب الأبرز لإعفاء الشبانة من منصب وزير الإعلام، في وقت مبكر، هو خلافه مع شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، التي كانت بصدد إطلاق خدمة بث تلفزيوني رقمية أو ما يعرف بـ«IPTV»، لكن رفض تركي للمشروع دفع الشركة الى اللجوء للديوان الملكي.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الشبانة رفض مشروع الـ«إس تي سي» لعدم امتلاك الشركة رخصة للبث الإعلامي، رغم أنها أبلغته بإمكانية شرائها للرخصة، لكنه أصرّ على رفضه للفكرة، لتتجه شركة الاتصالات بعد ذلك إلى الديوان الملكي، لإبلاغ المسؤولين عن عدم تجاوب الشبانة مع الـ«STC».

وكان مراقبون قد تفاءلوا بتعيين الشبانة وزيراً للإعلام، وقدرته على قيادتها وتحقيق الإنجازات، خاصة وأنه قادم من القطاع الخاص، إذ عمل لسنوات طويلة بمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا، وكان مسؤولاً عن محطة MBC في الولايات المتحدة الأميركية، ومساعداً للمشرف العام على القناة لندن.

وفي الأشهر الأولى من توليه وزارة الإعلام أواخر العام 2018، قاد جملة من المبادرات المكثفة، لعل أبرزها التي كان من المتوقع أن تخرج إلى العلن قريباً، وهي منصة إعلامية باللغتين العربية والإنجليزية، لكنه يغادر اليوم حاملاً معه المبادرات والمشاريع الساخنة الكثيرة التي كانت ترتبط به شخصياً.

إلى ذلك، أكدت مصادر، أن إعفاء تركي الشبانة لا علاقة له على الإطلاق بالضجة التي تسبب بها تصريح الإعلامي الرياضي وليد الفراج على الشاشة الوطنية، أو بما خلفته أغنية الراب «بنت مكة» من جدل واسع على موقع تويتر، بل هو ما يتردد من أكثر من شهر في أروقة صانع القرار حول البحث عن بديل لوزير الإعلام وهي العملية التي كانت تجري على قدم وساق.

وفيما تخضع وزارة الإعلام حالياً لسيطرة وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، المكلف بالقيام بعمل وزير الإعلام، حسب الأوامر الملكية، يرجح أن يتم فكفكة أجهزة الوزارة البيروقراطية، وتحويل أذرعها الإعلامية إلى هيئات وشركات خاصة، ولعل مشروع تحويل قناة الإخبارية لشركة خاصة، أقرب مثال على ذلك.